مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

رسیدگی توأمان طبق ماده 51 قانون دیوان اشکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد با مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه به همه پرونده ها در شعبه ای که مسبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید. ممکن است دو یا چند دعوی که دارای موضوع واحد و مرتبط با یکدیگواند جداگانه طرح شود و در جریان رسیدگی باشند. و آراء متناقض نسبت به آن دعاوی در شعب دیوان صادر شود مثلا شرکای یک ملک هریک جداگانه به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری اعتراض نمایند و هرشعبه جداگانه اتخاذ تصمیم نماید به همین جهت به منظور پیشگیری از آراء منهانت و مشعارض در این ماده مقرر شده به تشخیص ریاست دیوان دعاوی جمع شده و به یک شعبه ارجاع شود و اگر به چند شعبه ارجاع شده در شعبه ای که مسبق ارجاع دارد به تمام دعاوی آنها رسیدگی توامان به عمل آید.

از طریق وکلاء و اصحاب دعوی به خصوص پاسخی که طرف شکایت در ماهیت دعوی ابراز می کند می توان از وجود شکایات با موضوع واحد و مرتبط مطلع شد 15، قرار توقف دادرسی برابر ماده 52 قانون دیوان در صورتی که شعبه دیوان از قوت با محجور شدن شاکی با زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعبین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی با محجور قرار توقیف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.»

به موجب ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دادرسی وقتی توقف می شود که یکی از أصحاب دعوا فوت کرده با محجور شود و یا در صورت دخالت نماینده قانونی آنها به واسطه ممنوعیت و با زوال سمت قانون نتواند در دادرسی شرکت کند در این صورت جانشین قانونی او را معین کرده و پس از ابلاغ برگ های لازم بوی دادرسی ادامه پیدا می کند ماده مذکور صدور قرار توقف دادرسی از ناحیه شعبه دیوان را به علت عارضه ای که برای شاکی ظاهر می گردد در این ماده بدان تصریح نموده و اجازه قطع و توقف دادرسی را به شعبه دیوان داده است.

عدم اهلیت شاکی از اهلیت در لغت به معنی شایستگی، سزاواری و لیاقت تعبیر می شود اما اهلبت منظور مقنن اهلبت قانونی است که راجع به آن در قانون مدنی سخنی به میان نرفته است به موجب قسمت اخیر ماده 958 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حقوق خود را اعمال کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و بر همین اساس شرط اقامه دعوی در دیوان اهلیت مدنی است و شاکی دعوی باید اهلیت قانونی داشته باشد و طبق ماده 211 قانون مدنی برای اهلیت قانونی بلوغ و عقل و رشد لازم است و ملاک تشخیص رشد در قانون رشد متعاملین ذکر شده است و برابر ماده 958 قانون مذکور اگرجه همه مردم اهلیت تمنع دارند و می توانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند.

ولی گاهی به موجب قانون همه با برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب می شود. مثلا برابر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی کسی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده از برخی از مزایای حقوق مدنی که در این قانون ذکر شده اند محروم خواهند شد نظیر دریافت وام از بانک، شرکت در آزمایش رانندگی به منظور اخذ گواهینامه استخدام و کاندیدا شدن و ،،، ، بنابراین هر انسانی که متولد می شود تا زمان مرگ دارای حقوق مدنی است و در ماده 656 قانون مدنی به حق برخواردی از این حقوق مدنی اهلیت تمنع گفته می شود یکی از مصادیق بارز حقوق مدنی اقامه دعوا است و شخص در صورتی می تواند اقامه دعوی نماید که علاوه بر اهلبت تمنع اهلیت استیفا با همان اهلیت قانونی را داشته باشد و چنانچه شخصی که این اهلیت را ندارد در دیوان اقامه دعوی نماید شعبه دیوان باید شکایت او را رد نماید و در صورتی که این امر مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد و دادخواست و ضمائم آن نیز به طرف شکایت ابلاغ شود خوانده دعوی می تونید در قبال شکایت و در مقام دفاع ایراد به عدم اهلیت قانونی نماید و شعبه دیوان در آن صورت نیز مکلف به صدور قرار رد شکایت است اگر چه شاکی ممکن است به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون با ممنوعیت در تصرف اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد البته این بدان مفهوم نیست که نماینده قانونی شاکی نتواند اقامه دعوی نماید و با خود شخصی پس از دارا شدن اهلبت قانونی (استیفاء) به این امر اقدام کند. به همین علت ایراد عدم اهلیت ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می نماید