سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

دستور موقت دیوان عدالت

    نظر

دستور موقت درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات با تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مسبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید پس از طرح شکایت اصلی، درخواست دستور موقت باید قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. مهمترین هدف دادرسی در دعاوی بین اشخاص رفع تجاوز و تأمین حقوق تضییع شده افراد بر اساس موازین عدل و انصاف است.

اما اجرای عدالت مستلزم کشف حقیقت است که جز از طریق أستماع صبورانه اظهارات طرفین دعوا و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنان و انجام تحقیقات لازم میسر نیست تدارک هریک از مقدمات و اقدامات ضروری به صرف وقت و تشکیل جلسات متعدد احتیاج دارد و لروم انقضاء مواعد قانونی و طی مراحل اعتراض تجدید نظر و فرجام و بالاخره کثرت مراجعات و تراکم نامتناسب حجم کار در مراجع محدود قضایی هم از دیگر عواملی است که بر کندی جریان محاکمات و اطاله آنها می افزاید به طوری که در بسیار از موارد تعیین تکلیف قطعی دعاوی سالهای متمادی به طول می انجامد و گاهی از رهگذر این تأخیر و تطویل خسارت سنگین و حتی غیرقابل جبرانی متوجه اشخاص می شود و گاهی نیز به همین علت موضوع حکم منفی و با اجرای آن غیر ممکن می گردد و رأی صادره حکم نوشداروی پس از مرگ را پیدا می کند.

همچنین در برخی از دعاوی مساله مبتلا به خواهان به قدری حاد و حیاتی است که باید فورا نسبت به انتظار صدور حکم قطعی مشکل او را وخیم تر می سازد و تطویل داد رسی او را دچار عسر و حرج می نماید بنابراین عامل گذر زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیائی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان حذف شود مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند به همین منظور در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه ها می توانند به تقاضای ذی نفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حفی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نماید و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا از ایجاد عسر و حرج و با ورود خسارات سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به ذی نفع جلوگیری کنند در مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب 1379 که به دادرسی فوری اختصاص یافته مقرراتی در زمینه شرایط و کیفیات این نوع رسیدگی وضع شده و به شرح ماده 310 مقرر گردیده است و در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید، بنابراین هدف از صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد خسارات سنگین و غیرقابل جبران است و در این مورد خصوصیات
طرفین دعوا نقشی در قبول یا رد تقاضای دستور موقت ندارد و دادگاه ها می توانند در دعاوی مدنی علیه دولت نیز در صورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمایند بدین منظور باتوجه به اینکه در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز مسائل حاد و حساسی که محتاج تعیین تکلیف فوری باشد قابل تصور است قانونگذار در ماده 32 فانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته و در صورتی که شاکی ضمن مطرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات با تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون سبب ورود خارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید پس از طرح شکایت اصلی درخواست دستور موقت باید قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.


بنابراین در دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد بعضا با مواردی برخورد می شود که احتیاج به تعیین تکلیف فوری و اقدام آنی میباشد فی الواقع درصورت عدم اتخاذ تصمیم فوری خسارات جبران ناپذیری واقع می شود. حال این سوال مطرح است که آیا در این مواقع دیوان می تواند به دادرسی فوری اقدام و دستور موقت صادر کند یا خیر؟ مثلا دادگاه انتظامی سردفتران با رأی قطعی سر دفتری را به اتهام تخلف از مقررات تینی به انفصال موقت از سمت سردفتری محکوم می کند و سردفتر به این رأی معترض باشد یا کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری رأی به تخریب ساختمان صادر کند و مالک ساختمان به رأی قطعی کمیسیون معترض باشد با کمیسیون های مستقر در اداره نظام وظیفه عمومی به موجب رأی قطعی شخصی را سرباز و مشمول انجام خدمت زیر پرچم می شناسد و شخص مذکور به ادعای استحقاق معافیت از انجام خدمت زیر پرچم خواستار نفض رأی صادره می شود.