سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

عدم اهلیت شاکی در دیوان

    نظر

دم اهلیت شاکی از اهلیت در لغت به معنی شایستگی، سزاواری و لیاقت تعبیر می شود اما اهلبت منظور مقنن اهلبت قانونی است که راجع به آن در قانون مدنی سخنی به میان نرفته است به موجب قسمت اخیر ماده 958 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حقوق خود را اعمال کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و بر همین اساس شرط اقامه دعوی در دیوان اهلیت مدنی است و شاکی دعوی باید اهلیت قانونی داشته باشد و طبق ماده 211 قانون مدنی برای اهلیت قانونی بلوغ و عقل و رشد لازم است و ملاک تشخیص رشد در قانون رشد متعاملین ذکر شده است و برابر ماده 958 قانون مذکور اگرجه همه مردم اهلیت تمنع دارند و می توانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند ولی گاهی به موجب قانون همه با برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب می شود. مثلا برابر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی کسی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده از برخی از مزایای حقوق مدنی که در این قانون ذکر شده اند محروم خواهند شد نظیر دریافت وام از بانک، شرکت در آزمایش رانندگی به منظور اخذ گواهینامه استخدام و کاندیدا شدن و ...

بنابراین هر انسانی که متولد می شود تا زمان مرگ دارای حقوق مدنی است و در ماده 656 قانون مدنی به حق برخواردی از این حقوق مدنی اهلیت تمنع گفته می شود یکی از مصادیق بارز حقوق مدنی اقامه دعوا است و شخص در صورتی می تواند اقامه دعوی نماید که علاوه بر اهلبت تمنع اهلیت استیفا با همان اهلیت قانونی را داشته باشد و چنانچه شخصی که این اهلیت را ندارد در دیوان اقامه دعوی نماید شعبه دیوان باید شکایت او را رد نماید و در صورتی که این امر مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد و دادخواست و ضمائم آن نیز به طرف شکایت ابلاغ شود خوانده دعوی می تونید در قبال شکایت و در مقام دفاع ایراد به عدم اهلیت قانونی نماید و شعبه دیوان در آن صورت نیز مکلف به صدور قرار رد شکایت است.

اگر چه شاکی ممکن است به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون با ممنوعیت در تصرف اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد البته این بدان مفهوم نیست که نماینده قانونی شاکی نتواند اقامه دعوی نماید و با خود شخصی پس از دارا شدن اهلبت قانونی (استیفاء) به این امر اقدام کند. به همین علت ایراد عدم اهلیت ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می نماید.

اعتراض ثالث به موجب ماده 57 قانون دیوان» آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث دی نقع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراهن است، این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. منظور از اعتراض ثالث این است که در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید و این رأی هم شامل حکم می شود و هم قرار و شرط اصلی در اعتراض ثالث این است که معترض ثالث در جریان دادرسی که منتهی به صدور رأی شده دخالت نداشته باشد. معترض ثالث نسبت به حکم و فراری که از سوی شعب بدوی دیوان صادر می شود پس از اجرای حکم در صورتی می تواند اعتراض نماید که رأی مورد نظر مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته و در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح باشد.

اعلام ختم رسیدگی و انشاء رأی طبق ماده 58 قانون دیوان اشعیه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.

پس از رسیدگی به دلایل و مستندات طرفین دعوی و انجام تحقیقات لازم که در جهت کشف حقیقت ووصول به حق و احقاق حق براساس موازین فضایی توسط شعبه دیوان در خلال دادرسی صورت می گیرد شعبه ملوم است ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی نماید. منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی نیز به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی های لازم در خصوص دعوی می باشد به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی صورت نگیرد