سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

برابری اصحاب دعاوی دیوان عدالت اداری

    نظر

از نتایج اصل حاکمیت قانون نظارت بر حسن اجرای قواعد حقوقی بخصوص نظارت بر عملکرد اعمال اداری 50 سازمان اداری کشور از جانب دیوان عدالت اداری است که دارای شعب تجدیدنظر، هیأت عمومی و اعضای آن را قضات تشکیل می دهند و تصود دیوان مزبور همانگونه که قبلا بیان گردید نتیجه اقتباس نظارت قضایی بر عملکرد اداری در قالب دادگاههای اداری در حقوق فرانسه است. ولی با این حال، نظارت قضایی در نظام حقوقی نوین، به طور کامل با سیستم فرانسوی تشابه ندارد.

به عبارت دیگر، اگر چه دیوان یک مرجع اختصاصی است، اما به قوه قضاییه وابستگی سازمانی دارد. 51 قانون دیوان عدالت اداری طبق اصول 170 و 173 در قانون اساسی پیش بینی شده که زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیاراتی که قوانین عادی مشخص ساخته اند، انجام وظیفه می نماید.

اصل 170 قانون اساسی اشعار می دارد: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنده اصل مذکور دو ویژگی مهستی را بیان نموده است. اول اینکه رسیدگی به شکایات از تصویبنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون در اجرای اصل 170 قانون اساسی اگر شکایتی مطرح شود دال بر اینکه تصویب نامه با آیین نامه خلاف قانون با خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد، شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود 52. تانیة أصل مزبور اعطای صلاحیت نظارت قضایی بر تصمیمات عمومی دولت را مقرر نموده است 52. روی همین اصل است که قانونگذار عادی دربند 1 ماده 19 قانون دیوان در مقام رسیدگی به تصمیمات عام دولت و رعایت سلسله مراتب قواعد برتر و تطبیق قوانین و مقررات با قوانین کشور اعم از قانون اساسی، عادی و شرع مقالناس را بر خلسه هیأت عمومی دیوان نهاده است.

اصل 174 قانون اساسی مقرر می دارد: رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تأسیس می گردد. » وفق بند 1 بخش الف ماده 13
قانون دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مجموعه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی بر عهده تعب دیوان نهاده شده است
آنچه از اصل 174 قانون اساسی و ماده مذکور قابل استنباط است، علاوه بر آنکه بیانگر صلاحیت ذاتی دیوان بوده در واقع علت تشکیل آن یک نظارت همه جانبه از سوی دیوان برای تضمین حقوق شهروندان می باشد. در خصوص قلمرو شمول شکایات، اعتراضات و تظلمات مردم علیه دولت صرفا در زمینه اعمال حاکمیت با دیوان عدالت اداری بوده، یعنی آن دسته از اعمال دولت که در مقام اعمال اقتدارات عمومی و انجام تکالیف در خصوص حفظ نظم عمومی جامعه می باشند.

و تعور می یابید. به طور کلی دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع قضایی است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت (منظور هر نوع دعزی نیست) و همچنین اعتراضات نسبت به آراء مراجع شه قضایی را دارد و از این نظر مخیم عرض دیوان عالی کشور است. 55
و اهداف و کارکردهای دادرسی تناظری در قانون دیوان
رسیدگی در قانون دیوان به روش برابر گونه و مطابق معیارها و استانداردهای رسیدگی عادلانه منجر به تضمین عدالت دستگاه قضایی و احترام به اصل برابری از سوی طرفین دعوی در دیوان و مقام رسیدگی کننده خواهد شد. هرچند در قانون دیوان به رسیدگی
برابری صراحتا اشاره نشده ولی همانگونه که در مباحث قبلی بیان گردیده رسیدگی برابری را بایستی یک اصل اساسی قابل اعمال و بدیهی و طبیعی دانست
زمانی می توان به بی طرفی و صادقانه و برابری بودن دادرسی دیوان اذعان نمود که حداقل حکم دیوان از رویارویی و مواجه و تبادل اطلاعات و ادله اصحاب دعوی ناشی شده باشد. به همین دلیل است که اصل برابری اختصاص به متکی عنه ندارد بلکه از حفصة
طرفهای دعوت با هر موقعیتی حمایت می کند و در این حالت خواهد بود که قاضی دیوان در زمان رسیدگی به پرونده می تواند با اطلاع کامل از ادله طرفین و دفاعیات آنان و تجزیه و تحلیل موضوع اقدام به صدور رأی مقتضی تماید.
حق ارائه ادله و استدلال به طرفین دعوی، امکان حق دفاع به طرف مقابل، مکلف نمودن واحد دولتی به ارائه مدارک مورد استناد طرف دعوی، اتخاذ مجازات در خصوص اشخاصی که اعمال آن ها منجر به عدم رسیدگی برابر در دیوان می گردد و همچنین اعطای
فرصت برابر و مناسب به طرفین دعوی، برابری امکانات دفاع به طرفین دعوی، برابری در رفتار با طرفین دعوی و اعطای اختیار به مقام رسیدگی کننده در خصوص جبران اشتباه در رأی صادره در راستای رسیدگی برابر و منصفانه در دیوان را می توان از اهداف و
کاربردهای رسیدگی برایری و دادرسی تناظری دانست. افزون بر آن، اهداف مهم اصل برایری در قانون دیوان عدالت اداری التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در اعمال تصدی خدمات عمومی را که همواره از طریق تصویبنامه، آیین نامه و بخشنامه صورت می گیرد،
می توان نام برد. از مهم ترین وظایف دادگاه های اداری می توان به بررسی منصفانه بودن این تصمیم گیری اداری و جلوگیری از اعمال تبعیض در تصمیمات اداری اشاره نمود.