مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن پور حسن طالاری به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعری عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خوانس اعلام کرده است که:

با سلام، احتراما به استحضار می رساند شرکت موکل شش دانگ پلاک ثبتی 994 فرعی از 18 اصلی بخش 9 تبریز را که برابر مندرجات سند رسمی مالکیت دارای کاربری کارگاه بوده مالک است و تا قبل از سال 1374 خارج از حوزه نظارت شهرداری تبریز قرار داشت و به علت احداث اعیانی در سال 1376 و 1385 شهرداری منطقه 5 گزارش تخلف ساختمانی تنظیم و به کمیسیون ماده 100 ارسال و کمیسیون ماده 100 برابر رأی شماره 7234/5/87 –

1387/12/5 برای اعیانی های خلاف مربوط به سال های 1376 و 1385 به استناد تبصره 3 ماده 100 شهرداری ها به مأخذ 3 برابر ارزش معاملاتی شرکت موکل را به پرداخت مبلغ 70/031/907 ریال محکوم می کند. شرکت موکل از رأی صادر شده تمکین کرده و جهت پرداخت جریمه و اخذ مفاصا حساب و پایان ساختمان به شهرداری مراجعه و شهرداری منطقه 5 تبریز به استناد ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز طی نامه شماره 4744/94 – 1388/2/22 عوارضی تحت عنوان «عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری» مطالبه می کند. بدین توضیح که مأمورین فنی شهرداری عرضه ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده و 30? ارزش عرصه و حداکثر تا 20? کل عرصه را بابت ورود ملک به حریم شهر به عنوان عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری مطالبه می نمایدحیه حکایت قسمت «ب» بند 2 ماده 24، این نوع عوارض شامل املاک و اراضی که کاربری آن ها تغییر یافته یا نیافته باشد نیز می شود. ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی تبریز بنا به عرایض ذیل الذکر خلاف شرع برابر قاعده تسلیط (الناس مسلطون على اموالهم) و قانون اساسی (اصل 22) و قوانین آمره از جمله ماده 31 قانون مدنی و ماده 100 قانون شهرداری ها و مغایر آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول حقوقی است. بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب 1375/3/1 مجلس شورای اسلامی تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شوراهاست. در مانحن فیه:

1. هیئت وزیران هیچ مصوبه ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده باشد دایر بر شوراها به برقراری عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض نداشته است.

2. برابر مندرجات سند رسمی مالکیت کاربری پلاک 994 فرعی 18 متعلق به شرک شادانه کارگاه است و کاربری تجاری حق مکتسبه شرکت موکل بوده و تغییر یا عدم تغییر آن ربطی به شهرداری نداشته است.