موضوع شکایت و خواسته شاکی باید دقبفا در دادخواست مشخص شده باشد تا شعبه بتواند به تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نموده و نسبت به آن تهیأ یا اثبات تصمیم گیری نماید. افزون بر آن با تعیین موضوع خواسته شعبه می تواند میزان محکوم به را مشخص در موضوعات خارج از چارچوب خواسته وارد نشود و تعیین موضوع خواسته توسط شاکی به طور دقیق و با در نظر گرفتن هدف فرد از اقامه دعوی شاکی را به طور کامل و به بهترین شیوه با لحاظ منشاه حق به کرسی حل خواهد نشاند. از نقطه نظر دیگر تعیین خواسته و بهای آن در دادخواست در تعیین صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی موثر است.
ث) شرح شکایت آنچه شاکی از دیوان درخواست دارد باید شرح دهد زیرا مطابق أصول قضاوت حق خواستلی امست له دادلی به این معنا که شعبه دیوان نمی تواند حکم به اجراء حق با تصدیق به امری بنماید. مگر آنکه شاکی درخواست نماید از این رو حق با امری که تفیا با آنان مورد درخواست قرار می گیرد باید به نحو مدلل و مستند با لحاظ اصل خواسته و متفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک و به ترتیب مقرر در قانون درج شود
ج) مدارک و دلایل مورد استناد اثبات ادعا و احراز استحقاق مدعی، بستگی تام به مدارک و دلایل ابرازی او و ارزش اعتبار آنها دارد و مستندات مدعی از جمله مهم ترین وسایل کشف حقیقت و عمده ترین دلیل در احقاق حق محسوب میشود و اغلب بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر وصول به حق و نیل به مقصود میسر نیست. دلایل مدارک منیت هر دعوی را از جهت موضوعی می توان به دو دسته تقسیم کرد
اول: دلایلی که منبت وجود حق و موید تعلق آن به مدعی می باشند دوم: مدرکی که مبین تعدی و تجاوز مدعی علیه نسبت به حق مورد ادعا می باشد.
دلایل ملیت دعاوی در دیوان عدالت اداری همان است که در ماده 1358 قانون مدنی و نیر در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عناوین اقراره اسناد، شهادت، امارات، کارشناسی و غیره تبیین گردیده است (1) و به همین جهت شاکی باید برای اثبات دعوی خود کلیه مدارک و دلایل مثبت دعوی را در دادخواست متذکر شود و به تمام آنها اعم از اینکه در اختیار او یا نزد طرف شکایت و یا سایر واحدها با وکیل با قائم مقام با نماینده قانونی بری امضاء شده و چنانچه شاکی بی سواد است اثر انگشت خود را در قبل داد خواست درج نماید و شاکی اگر شخص حقیقی نبوده و از اشخاص حقوقی مجاز به اقامه دعوی در دیوان است بایستی علاوه بر امضاء مهر شخصیت حقوقی را که از طرف آن به عنوان اصیل با وکیل با نماینده با قائم مقام قانونی طرح دخوی نموده، ممهور نماید. هر چند دادخواست دهنده باید دادخواست را امضاء کنید و در صورت غجر از امضای اثر انگشت او باید در ابهر داد خواست باشید تکلیف دادخواست که جنین شرطی را نداشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است می توان از طریق اخطار استحصاری که در خود دادگاه ها به اخطاری گفته می شود که به موجب آن امری تنها برای آگاهی به مخاطب اعلام و با انجام اقدامی بی آنکه مهلت با ضمانت اجرایی تعیین شود از وی خواسته می شود و بر این اساس صدور اخطار رفع نقص و همچنین قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قالولی نمی باشد اما در فالون دیوان مطمایی مواد 18 و 28 صدور اخطار رفع نقض پذیرفته شده است.
ح) مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی داشت اما در مواردی که تحت حقوقی اقامه دعوی در دیوان می نماید از ناحیه شاکی ضروریا است و اگر این شخص ملغی داشتن سخت است نه تنها باید واجد سمت بعدی نمایندگی از ناحیه شاکی باشد بلکه باید نوع نمایندگی اش از جهت قانونی مشخص باشد و از آنجایی که مدرک اشیات کننده سمت را قانون گذار برای شخص حقوقی که به عنوان شاکی در دیوان اقامه دعوی می نماید در نظر گرفته این نوع نمایندگی مدیر شرکت از شرکت که نمایندگی بانوی به مفهوم الحمص شمرده می شود و برای اساس کسی که به عنوان نماینده قانونی یک شخصیت حقوقی در دیوان مطرح شکایت می نماید بایستی مستند مثبت سمت اش را با رونوشت و فتوکپی مصدق آنرا پیوست دادخواست نماید. |
و عدم نیاز به تقدیم دادخواست درخشری علم ضرورت به تقدیم دادخواست درخصوص پرونده هایی که با فرار عدم صلاحیت از مراحع لصایی دیگر ارسال میشود و فلسفه وجودی این علم تیار که از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده این است که اولا مراجع کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده ای را به دیوان عدالت اداری ارسال نمی نماینده تانیا اموری که راجع به آن اختلاف در صلاحیت پیش می آید مربوط به دعاوی مالی است که شروع به رسیدگی به این قبیل دعاوی مسلم نغادیم دادخواست است ثالثا وقتی دخوی قبلا با نفدیم دادخواست طرح شده و مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده الرام مجدد خواهان به تقدیم دادخواست تحصیل حاصل بوده و امری عبث و بیهوده تلقی می شود و لذا بر همین
زمانی که پرونده ای با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود. از آنجایی که در دعاوی مدنی هزینه دادرسی شامل بهای برگ دادخواست، نوع دعوی و هزینه آن از جهت مالی و غیر مالی بودن و هزینه مطابقت برگ ها با اصل آنها جهت دادخواهی و احقاق حق از ناحیه خواهان ابتداء پرداخت گردیده و در امور کیفری تیز مطابق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
92/12/4
قبلا هزینه شکایت کیفری از شاکی اخذ گردیده و حتی اگر به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تیر نموده باشد هزینه دادرسی مطابق مقررات مربوط به امور مدنی از وی اخذ می شود و سپی د غوی مورد رسیدگی قرار می گیرد بر این اساس مقنن در تبصره 1 ماده 16 این قانون پرداخت هزینه دادرسی را تحصیل حامل تشخیم و پرداخت مجدد هزینه دادرسی را مطابق ماده 19 این قانون مورد حکم قرار نداده است.
گفتار سوم: رسیدگی به دادخواست بدوی براساس ماده 26 قانون دیوان « دادخواست های ثبت شده توسط رییس دیوان با معاون وی به شعبه ارجاع می شود
.9 دادخواست های ثبت شده برای اینکه در مرحله ارجاع قرار گیرد باید کامل باشد و داد خواست پس از تکمیل توسط رئیس دیوان با معاون او به یکی از شعب ارجاع می شود و طبق ماده 5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان به عنوان رئیس شعبه اول تجدید نظر دیوان مجاز است به تعداد مورد نیاز معاون داشته باشد که یکی از معاونین مورد نیاز معاون ارجاع است که به عنوان مقام مأذون از قبل ریاست دیوان دادخواست های ثبت شده را به شعبه دیوان ارجاع می نماید از نکات درخور تامل راجع به دادخواست و فرآیند رسیدگی به آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود
1- ارجاع دادخواست های ثبت شده توسط معاونین دیگر در غیاب رئیس دیوان با معاون ارجاع شرط جواز ارجاع فوریت امر است و در مورد دادخواست های ثبت شده عادی و روزانه که به دیوان وارد می شود نمی توان ارجاع را توسط معاون با معاونین دیگر انجام داد و فوریت هم منحصر به مواردی است که تعیین تکلیف فوری لازم و یا در قانون به آن تصریح شده است مانند زمانی که شاکی در دادخواست ثبت شده ضمن طرح دادخواست اصلی خود تقاضای صدور دستور موقت نموده باشد
