احتراما، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض تغییر کاربری» به علت خروج شورای اسلامی شهر کرج از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض میدارم.
شورای اسلامی شهر بهارستان برخلاف اصل 105 قانون اساسی و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و مواد 38، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به وضع و تصویب بهای خدمات معادل 40 درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای پلاک های واقع شده در خیابان الفت علاوه بر سایر عوارض قانونی اقدام کرده است »
رسیدگی در شعب دیوان نیز مانند شعب بدوی دادگاه های حقوقی می باشد. ایین رسیدگی به شکایات واصله از آرای کمیسیون های ماده 100 مانند رسیدگی به شکایات واصله در سایر زمینه ها، با شکایت طرف پرونده تخلف ساختمانی (ذینفع به غیر از شهرداری به جریان می افتد؛ اما رسیدگی مرحله تجدیدنظر به وسیله هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفا با شکایت و اعتراض شهرداری نسبت به رای شعبه دیوان ممکن می گردد. طبق ماده 43 دیوان عدالت اداری، دیوان می تواند هر یک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید. اگر طرف شکایت اداره دولتی است، آن اداره باید یک نماینده معرفی نماید. در مورد کمیسیون ماده 100 نیز که مربوط به شهرداری است اگر دعوی علیه این کمیسیون باشد باید از سوی شهرداری نماینده معرفی شود. طبق تبصره یک ماده مذکور اگر شخص مدعو حاضر شود با ادای توضیح و اگر حاضر نشود با بررسی اوراق پرونده رأی صادر می شود. اگر امکان صدور رأی بدون اخذ توضیح نباشد، شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت که در فرم های چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دیوان عدالت می گردد. پس از بررسی نسبت به رد یا پذیرش شکایت تصمیم گیری خواهد نمود.
از نتایج اصل حاکمیت قانون نظارت بر حسن اجرای قواعد حقوقی بخصوص نظارت بر عملکرد اعمال اداری 50 سازمان اداری کشور از جانب دیوان عدالت اداری است که دارای شعب تجدیدنظر، هیأت عمومی و اعضای آن را قضات تشکیل می دهند و تصود دیوان مزبور همانگونه که قبلا بیان گردید نتیجه اقتباس نظارت قضایی بر عملکرد اداری در قالب دادگاههای اداری در حقوق فرانسه است. ولی با این حال، نظارت قضایی در نظام حقوقی نوین، به طور کامل با سیستم فرانسوی تشابه ندارد.
در مراجع اداری، اغلب یک طرف دعوی اداره عمومی و طرف دیگر دعوی فرد قرار دارد. منظور از اداره به معنی مجموعه دستگاه های اداری و مراد از آن عبارت است از مجموعه واحدهای سازمان یافته ای که وظیفه آن ها تأمین منافع و نیازمندی های عمومی است و معنای اعم اداره عبارت است از مجموع نظام اداری کشور است. به عبارت دیگر، این مسئله بیانگر این است که یک طرف دعوی اداره عمومی قرار گرفته و طرف دیگر دعوی افراد و اشخاص خصوصی قرار دارند. به همین منظور، به دلیل عدم توازن طرفین دعوی ارزیابی مصادیق مطروحه ذیل در دادگاه های اداری برعکس دادگاههای عمومی بسیار دشوار و مشکل می باشد. همانگونه که ملاحظه گردید. دادرسیهای اداری به دلیل اهمیت آن ها به مراتب بیشتر نیازمند اجرای اصل برابری می باشند.
رفع نقص دادخواست تجدیدنظر در صورتی که داد خواست در خصوص ذکر مشخصات طرف شکایت و تعیین موضوع خواسته و شرح آن با پرداخت هزینه دادرسی با ضمائم دادخواست و ترجمه سند پیوست سند مثبت سمت دادخواست دهنده و تعداد تسع نقص داشته باشد.
مطابق ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماد پر دفتر شعبه نخستین طرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطار بهای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها به تجدید نظر خواه اعلام می کند تا ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اقدام به رفع نقص نماید و در این اخطار تبر مدیر دفتر شعبه نخستین مکلف است موارد نقص را به تفصیل و به طور کامل مخفی نموده و مهلت رفع نقص و ضمانت آن تعیین کند و چنانچه دادخواست دهنده در مهلت مقرر اقدام به تکمبل موارد مذکور جزئا با کلا ننماید.
مراحل رسیدگی به دادخواست تجدید نظر بند اول: قرار رد دادخواست تجدیدنظر با تقدیم دادخواست تجدید نظر به شعبه صادر کننده رای با دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری دیوان و ارجاء دادخواست به یکی از شعب تجدید نظر توسط رئیس دیوان و ثبت دادخواست تجدید نظر در دفتر شعبه تکالیف مدیر دفتر شعبه تجدید نظر به موجب ماده 6 قانون دیوان به شرح زیر است 1- اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده
اصطلاح تجدیدنظر، که معادل راستیداف» در قانون اصول محاکمات حقوقی و پژوهشی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است به مفهوم بررسی مجدد امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و در واقع با تجدیدنظرخواهی اعمال شعبه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (فانونی) دوباره مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود؛ نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدید نظر، پس از اینکه در مرحله بدوی با نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و برمبنای آن رای صادر شود، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدید نظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد.
دم اهلیت شاکی از اهلیت در لغت به معنی شایستگی، سزاواری و لیاقت تعبیر می شود اما اهلبت منظور مقنن اهلبت قانونی است که راجع به آن در قانون مدنی سخنی به میان نرفته است به موجب قسمت اخیر ماده 958 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حقوق خود را اعمال کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و بر همین اساس شرط اقامه دعوی در دیوان اهلیت مدنی است و شاکی دعوی باید اهلیت قانونی داشته باشد و طبق ماده 211 قانون مدنی برای اهلیت قانونی بلوغ و عقل و رشد لازم است و ملاک تشخیص رشد در قانون رشد متعاملین ذکر شده است و برابر ماده 958 قانون مذکور اگرجه همه مردم اهلیت تمنع دارند و می توانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند ولی گاهی به موجب قانون همه با برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب می شود. مثلا برابر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی کسی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده از برخی از مزایای حقوق مدنی که در این قانون ذکر شده اند محروم خواهند شد نظیر دریافت وام از بانک، شرکت در آزمایش رانندگی به منظور اخذ گواهینامه استخدام و کاندیدا شدن و ...
رسیدگی توأمان طبق ماده 51 قانون دیوان اشکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد با مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه به همه پرونده ها در شعبه ای که مسبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید. ممکن است دو یا چند دعوی که دارای موضوع واحد و مرتبط با یکدیگواند جداگانه طرح شود و در جریان رسیدگی باشند. و آراء متناقض نسبت به آن دعاوی در شعب دیوان صادر شود مثلا شرکای یک ملک هریک جداگانه به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری اعتراض نمایند و هرشعبه جداگانه اتخاذ تصمیم نماید به همین جهت به منظور پیشگیری از آراء منهانت و مشعارض در این ماده مقرر شده به تشخیص ریاست دیوان دعاوی جمع شده و به یک شعبه ارجاع شود و اگر به چند شعبه ارجاع شده در شعبه ای که مسبق ارجاع دارد به تمام دعاوی آنها رسیدگی توامان به عمل آید.
